فرنسا تحذّر من أزمة بميزانية الدفاع

حذّرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاترين فوترين من

تداعيات محتملة لعدم إقرار ميزانية الدفاع لعام 2027، معتبرة أن رفض البرلمان للموازنة قد يعرقل تنفيذ خطط تحديث القدرات العسكرية ويضع الاستثمارات الدفاعية أمام أزمة تمويل.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع البرلمانية، أشارت فوترين إلى أن استمرار الخلاف بشأن الموازنة قد يترك الإنفاق العسكري عند مستوياته المسجلة في عام 2026، ما سيؤدي إلى فجوة مالية تُقدّر بنحو 6.5 مليارات يورو، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن تبدأ مناقشات مشروع الموازنة الأسبوع المقبل، فيما شددت الوزيرة على أهمية إقراره قبل نهاية العام، تفادياً لتعطيل المشاريع الاستراتيجية وتأخير الاستعدادات العسكرية. وأوضحت أن نقص التمويل قد يحول دون إبرام عقود جديدة لشراء الأسلحة والمعدات، ويؤدي بالتالي إلى تجميد عدد من برامج التسليح.

وأكدت فوترين ضرورة امتلاك القوات المسلحة الفرنسية القدرة على خوض عمليات عسكرية واسعة النطاق، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المهام اليومية التي تكلفها بها الدولة.

وفي إطار خطط الإنفاق الدفاعي، تستهدف فرنسا رفع مخصصات شراء الذخائر إلى 4 مليارات يورو بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.4 مليار يورو خلال عام 2026.

كما تعتزم الحكومة رصد أكثر من مليار يورو لتطوير منظومات الدفاع الجوي خلال العام المقبل، إلى جانب تخصيص مبلغ مماثل لبرامج الفضاء وأنظمة الإنذار المبكر، فيما تتجاوز المخصصات المخططة للطائرات المسيّرة والروبوتات 700 مليون يورو.

#مرايا_الدولية