دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس الجمعة أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعاً على إنشاء “نظام مراقبة” في اليمن لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن ميناء الحديدة.
وأوضح غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفاً أنه من المرتقب وصوله “منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة”.
وقال خلال اتصال بواسطة الفيديو من الأردن “نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضرورياً فحسب بل هناك حاجة ماسة إليه وقد أبلغنا الطرفان أنهما سيقبلان ذلك”.
وتابع “السماح للأمم المتحدة بأن يكون لها دور رائد في الموانئ خطوة أولى حيوية ونحن بحاجة إلى أن نرى ذلك في الأيام المقبلة”.
ويجري حالياً إعداد مشروع قرار تناقشه دول الأمم المتحدة مع توقعات بإقراره الأسبوع المقبل.
وقال غريفيث “سيكون للأمم المتحدة دور قيادي للمساعدة في إدارة وتفتيش موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف وراس عيسى”.
وقال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد يقترح قريباً على مجلس الأمن آلية مراقبة لميناء ومدينة الحديدة تضم بين 30 إلى 40 مراقباً.
كما أوضح دبلوماسيون أنه ليس من المستبعد أن ترسل الدول بعض المراقبين على الأرض “في مهمة استطلاعية” قبل اتخاذ قرار رسمي، وذكر أحدهم كندا وهولندا كبلدان ممكنة.
