أعلنت طهران عن
مشروع قانون شامل لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن 12 بنداً تعيد رسم آلية مرور السفن في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
الخطة، التي كشف عنها نائب رئيس مجلس الشورى علي نيكزاد، تفرض منعاً كاملاً لعبور السفن المرتبطة بإسرائيل، فيما تُلزم سفن دول تصنّفها إيران “معادية” بدفع تعويضات حرب قبل منحها تصاريح المرور.
أما بقية السفن فستحتاج إلى إذن مسبق وفق قانون جديد يعدّ له البرلمان، مع تأكيد إيراني بأن الإجراءات ستراعي القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، مع التشديد على أن إدارة المضيق تمثل “حقاً سيادياً” لا تنوي طهران التراجع عنه.
يأتي هذا التوجّه في ظل تصاعد التوتر في الخليج، حيث يشكّل المضيق محوراً أساسياً في التنافس بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً مع القيود الأميركية الأخيرة على الملاحة واستهداف السفن المرتبطة بطهران.
كما اعتبر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام “منطقة بلا تدخل أميركي”، ما يعكس البعد السياسي الواضح للمبادرة.
ويرى مراقبون أن تطبيق الخطة قد يترك أثراً واسعاً على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، نظراً للدور الحيوي للمضيق في نقل الإمدادات النفطية.
#مرايا_الدولية
