بيان صادر عن المحامي قزحيا السبعلي بصفته وكيلاً عن المحلل السياسي محمد يعقوب:
رداً على التقرير الذي تم عرضه في حلقة برنامج ” بإسم الشعب ” تاريخ 3/11/2025 على محطة تلفزيون المر، والذي تم تناقله عبر بعض المنصات الإلكترونية، وتداوله من أحد الصحفيين، يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: لقد تناول التقرير المذكور مزاعم يعود تاريخها إلى العام 2023، وجرى على أساسها الاستماع إلى إفادة الموكل أمام حضرة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس بلال حلاوي بحضور وكيل المدعي آنذاك والذي أبرز عدة مستندات وتسجيلات صوتية مجتزأة زعم انها تشكل عناصر جرمية بحق الموكل، وجرى استيضاح الأخير عن تلك المستندات وعن جميع المزاعم الواردة في شكوى المدعي، وعلى ضوء كافة المعطيات أصدر حضرة قاضي التحقيق قراراً ظنياً قضى بمنع المحاكمة عن الموكل لعدم تحقق عناصر الجرم، ولم تتقدم حينها النيابة العامة الإستئنافية في بيروت أو المدعي الشخصي بأي طعن بالقرار المذكور، فأصبح مبرماً.
ثانياً: إن التطرق مجدداً إلى الملف بالطريقة الإعلامية الممنهجة وبالظروف التي تمر بها البلاد، واستعمال ذات المزاعم التي أثيرت سابقاً كما لو كانت أدلة ملموسة وجديدة في القضية هو مستغرب بالكامل، سيما وإن القرار القضائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، وبالتالي فإن التشكيك به يعدّ تشكيكاً بالقضاء والقضاة أنفسهم.
ثالثاً: إن الموكل قد تقدم بشكوى أمام محكمة المطبوعات المختصة، بوجه جميع الأشخاص المعنيين، تاركاً للقضاء البت بالأمر، كونه المرجع الوحيد والاساس لإظهار الحقيقة، وليست المنابر والمنصات والتقارير المعدة غب الطلب، محذراً أي كان من مغبة تناوله بالسوء ونسبة أمور كاذبة إليه أو التعرض له تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المحامي قزحيا السبعلي
بوكالته عن محمد يعقوب
#مرايا_الدولية



