رسمياً..النائب العام السعودي يعترف بمقتل “خاشقجي” ويكشف السبب!!

صرّح النائب العام في السعودية وبعد التحقيقات الأولية أن الإعلامي جمال خاشقجي قتل في قنصلية المملكة بإسطنبول، بعد مناقشات بين خاشقجي و١٨ شخصاً في القنصلية أدت لشجار حاد ومن ثم وفاته..

وأكدت وكالة الأنباء السعودية عن النائب العام بحسب التحقيقات الأولية، أن مناقشات بين خاشقجي و18 شخصاً في القنصلية بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته، وأن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين ال ١٨ على ذمة القضية وجميعهم من الجنسية السعودية، بهدف الوصول لكافة الحقائق وإعلانها..

وأعرب المصدر عن أسف المملكة”لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية”..

وأضاف المصدر أن المملكة “اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل”..

وأثناء التحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك أكدت النيابة العامة السعودية أنه وفقاً للمعلومات التي تنقل للجهات الأمنية وتم التوصل إليها تشير إلى مغادرة جمال خاشقجي القنصلية. وقالت إن التحقيقات أظهرت أيضاً “قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”..

وفي السياق نفسه، أعفى الملك سلمان بين عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبيهما، بحسب ما أفادت الإخبارية السعودية. كما أعفى الملك سلمان مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيارمحمد بن صالح الرميح، من مناصبهم..

كما أصدر الملك السعودي مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات. وتضم اللجنة، وزير الداخلية، مساعد العيبان، إبراهيم العساف، رئيس الديوان الملكي، وزير الخارجية، رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة..